تنتظر طرقات لبنان يوم غد الخميس زحمة سير خانقة بسبب الاعتصامات والاضرابات المنتظرة من قبل اتحادات ونقابات قطاع النقل البري. من الدورة إلى مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت وداخلها وصولاً إلى البربير والكولا، سيعيش المواطن أعباء زحمة سير قد يكون اعتاد عليها في هكذا اعتصامات.
وبعيدا عن صخب الاعتصامات التي ستشل حركة المواطنين يوم الخميس، يقبع عدد من موظفي الميكانيك الحاليين تحت خطر فقدان وظائفهم خصوصاً وأنهم بعيدون عن المعترك السياسي المتخفّي خلف مناقصة الميكانيك. ووفق مصادر "النشرة"، ففي 24 تشرين الثاني تسلّم الموظفون قراراً شفهياً يعلمهم بايقاف رواتبهم قبل أن يكتشفوا ان هذا القرار كان للتهويل وللضغط عليهم فقط. وتلفت المصادر إلى أن "راتب هذا الشهر كان غير كامل بحجّة عدم الانتاج وعدم العمل"، علماً أن مراكز الميكانيك كلها مقفلة بسبب الاعتصامات، وبالتالي لا يتحمّل الموظفون مسؤولية هذه الغيابات.
وفي هذا الإطار، تشير أوساط اللجنة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان إلى "اننا لسنا مع أي فريق في النزاع القائم حول مناقصة الميكانيك ولسنا ضد أي فريق آخر"، مشددة على أن "كل ما نريده اليوم هو ضمان حقوق المستخدمين والعمال وان لا يكونوا "كبش محرقة" في الصراع القائم حالياً، وموضحة "اننا قمنا بزيارات لعدد من المسؤولين بهدف ايصال مطالبنا وتلقينا وعوداً بعدم المس بحقوقنا".
وبالتالي ينتظر عمال الميكانيك مصير الطرد في حال لم يتمّ انهاء مشكلة مراكز المعاينة وفتحها، قبل اتخاذ أيّ اجراء بحقهم من قبل الشركة غير العاملة حالياً بسبب الاعتصامات.
وفي سياق مختلف، يعاني عدد من سائقي "التاكسي" من الاضرابات التي مسّت بلقمة عيشهم. "أمامنا خيارين، إما أن نلتزم بالاضراب المقرر، او يصبح اسمنا على اللائحة السوداء ما سيعرّضنا للكثير من المشاكل"، هكذا يعبّر سائق التاكسي "أبو ملاك"، الذي رفض الكشف عن اسمه الكامل كي لا يتعرّض لأي "أذى" معنوي او مادي. ويضيف "انا لا افهم الاعتراض على ماذا بالتحديد؟ ولماذا في كل مرة نُجْبَر ان نكون نحن وقود أيّ اعتصام او أي اضراب؟"، لافتاً إلى أن "المبلغ المضاف الذي يتم الاعتصام بسببه والذي ستزيده الشركة الجديدة هو مبلغ ضئيل أمام ما سنخسره في حال أضربنا عن العمل في هذا اليوم".
ويرد رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العموميّة للنقل البري في لبنان عبد الأمير نجدة عبر "النشرة" على ما قاله أبو ملاك، ويقول "فقط ساعتين من عدم العمل لن تضرّ السائق ويمكنه تعويض هذه الساعتين في أوقات أخرى من اليوم".
يقف المواطن اللبناني عموما، وعمّال المعاينة الميكانيكيّة وسائق التاكسي خصوصاً، بين "مقصلة" التحركات النقابية المعطِّلة لعمل مراكز الميكانيك، و"سندان" غياب الدولة عن ايجاد حلّ جذري لهذه الأزمة المتجدّدة كل عشر سنوات بسبب التجاذبات السياسيّة. فمتى ستنتهي أزمة الميكانيك وتعطيل حياة المواطن اليومية؟
